.png)
ماذا يحدث لشخص ما واجه أزمة مرض أو حادث أدى إعاقته أو تقدم فى العمر ولم يعد قادرًا على العمل؟، فى بعض الدول يعانى هؤلاء ويعيشون تحت ضغط مادى ومعنوى على معونات غير منتظمة.
أحد أهم المبادئ التى عملت "الجمهورية الجديدة" على تعميقها هو مبدأ الحماية الاجتماعية، حيث تعمل الدولة ومنظمات المجتمع المدنى ضمن منظومة متكاملة لحماية أفراد المجتمع وتحصينهم من الفقر، وضمان الرعاية والدعم إذا أصاب الأسرة مكروه، وكل هذا يصب فى منح المواطنين طاقة أمل وراحة بال بغد أفضل.
وهو ما أشار له الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أنَّ لدينا 50 ألف جمعية أهلية.
فهذا التكامل يرسخ ركنًا مهمًا فى عملية التنمية المستدامة، ويدعم مظلة الحماية الاجتماعية، لتقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية.
لقد قامت الدولة بتوسيع نشاطها عبر حزمة من البرامج التى هدفت لحماية أفراد المجتمع من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ولا سيما الفئات المُستضعفة، إيمانًا بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وعبر عدة مسارات رئيسية قدمت وزارة التضامن الاجتماعى مظلة للحماية فى قطاع الشئون الاجتماعية وقطاع التأمينات الاجتماعية وبنك ناصر الاجتماعى.
وذلك بتقديم مساعدات شهرية أو استثنائية للمصابين والمتضررين والمنكوبين وأسر الشهداء، والمعاشات ومنح الوفاة ونفقات الجنازة وإعانات العجز الكامل أو المستديم، وبرامج التمويل متناهى الصغر الخاص بالمرأة المعيلة وسداد المصروفات.
بالإضافة لمساعدات شراء كراسى متحركة وأجهزة تعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة، والمساهمة فى إجراء العمليات الجراحية الكبرى وتقديم مساعدات نقدية لأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية وللفقراء ولمحدودى الدخل.
هناك قفزة كبيرة فى عدد المساعدات وفى دور المجتمع المدنى كشريك للدولة، كل هذه الإجراءات قدمت لأشخاص ليس لهم فرصة لتحسين سبل العيش وذلك عبر تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة، فالحماية الاجتماعية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقضاء على الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق